|
ادامه ی تقلب در روند حکومت سازی افغانستان
|
|
نویسنده: داکتر ثنا نیکپی جنوری 2010
روند دولت سازی در افغانستان تقلب بزرگ است که از جانب نیروی های فراملتی به شکل عجولانه در حال تحقق می باشد. تقلب درانتخابات افغانستان که بدون تردید کار "جامعه جهانی" با استفاده از سازمان های جهانی به خصوص سازمان ملل متحد آغاز گردید، بعد از طی مراحل که هرکدام آن اهداف مشخص گرداننده های تقلب را برآورده کرد، اکنون داخل مرحله جدید آن می گردد. این مرحله بن بست میان حکومت و پارلمان افغانستان می باشد. قبل از تشریح مرحله جدید لازم میدانم نکاتی چند در باره مراحل قبلی آن بیان نمایم:
مرحله اول اجرای تقلب بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری بطور گسترده، پلان شده و عمدی از طرف "جامعه جهانی" به خصوص نهاد های غیر مدنی انگلیس و امریکا و سازمان های جهانی انجام شد. هدف این تقلب محروم ساختن مردم افغانستان از حق رای و سهمگیری در ساختن قدرت بود، تا محرومیت و تناقض را در جامعه ایجاد و زمینه های نارضایتی و بی ثباتی را آماده کنند. این تقلب بطور علنی در انظار عامه افغانستان اجرا شد. مرحله دوم، تبلیغ تقلب بود که با گستردگی غیر قابل تصور از جانب رسانه های کشور های غربی صورت گرفت. هدف از این مرحله این بود که تا نشان بدهند که مردم افغانستان تقلب کار و فسادپیشه اند، و توانایی ساختن دولت را ندارند. آنها اذهان عامه کشور های غربی را که متاسفانه بیشتر از مردمان شرق زیر تاثیر رسانه ها قرار دارد، تغییر داده و ذهنیتی را ایجاد نمودند که مردم افغانستان سزاوار دولت و دموکراسی نیستند و به آنها باید دولت ساخته شود. مرحله سوم مخفی سازی یا درونی ساختن تقلب بود که رهبران دست اول جهان غرب منجمله گوردن براون صدراعظم انگلیس، بارک اوباما رییس جمهور امریکا، سرکوزی رییس جمهور فرانسه، انجیلا میرکل صدراعظم المان، بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و دیگر شخصیت های برجسته غربی انجام شد. آنها با یک صدا بخاطر جلوگیری از یک حکومت مفسد اشک تمساح می رختند و صدای شان گوش ها را کر میکرد. هدف از این مرحله باطنی ساختن تقلب و فساد بود. یعنی تقلب و فساد را یک پدیده افغانی معرفی کردند و دغلی خود را به نام مردم افغانستان نوشتند و در افغانستان میکانیزم داخلی تقلب و فساد را بوجود آوردند که باید با ماشین خود کار تبدیل شود و محصول آنرا سازنده ها و صاحبان این ماشین بدست آورند.
مرحله جدید تقلب، نمایش اختلافات میان حکومت و پارلمان است. گرچه تحلیلگران ، مفسران و نویسنده ها و مبلغین تا اکنون ماهیت این بن بست را انگیزه نمایش قدرت از طرف پارلمان، اختلاف دیرینه میان گروه های مجاهدین، مخالفت پارلمان به مثابه حرکت ملی و متعهد بودن به مردم و انتقام جبهه ملی از کرزی دانسته اند، ولی من این انگیزه های بیان شده را سطحی دانسته و در بطن این موضوعات واقعیت های دیگر را می بینم. بلی نکات بیان شده در روند نمایش اختلافات میان حامد کرزی و پارلمان مشهود است، ولی این شکل است که مضمون دیگر دارد، امکاناتی اند که واقعیت های تلخ دیگر در آن مخفی میگردند و معلولی است که علت آن در جای دیگر و در اختیار دیگران است، تاریخی است که منطق آن در جای دیگر و فاصله های دور از افغانستان رقم زده می شود. برمیگردیم در زدوبند های حلقات قدرت در اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 که گروه های مربوط به حزب جمعیت اسلامی افغانستان در یک ائتلاف مستحکم و پایدار با رییس جمهور کرزی قرار گرفتند و تعهد های جبهه ملی و ائتلاف شمال را پامال کردند که در نتیجه ضیأ مسعود داماد برهان الدین ربانی و برادر احمدشاه مسعود معاون اول رییس جمهور، یونس قانونی رییس پارلمان، عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه شدند که در حقیقت اکثر چوکی های کلیدی حکومت به حزب جمعیت اسلامی تعلق گرفت.
حامد کرزی مارشال فهیم را برای روز مبادا مورد عنایت قرار داده به صفت سناتور شورای ملی انتصاب کرد. یونس قانونی رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری بعد از یک جنجال مختصر و کم دوام، به شکست خود اعتراف کرده اظهار داشت که : ( ... قصد دارد از طريق حضور فعال در پارلمان، بتواند يک مبارزه مسالمت آميز سياسی و يا يک جريان اصلاح طلب را سازماندهی کند. يونس قانونی تاکيد کرد که او نمی خواهد پنج سال آينده را در کشمکش و درگيری سياسی با دولت بگذراند، بلکه قصد دارد به عنوان يک جريان اصلاح طلب در آينده افغانستان حضور داشته باشد. او گفت: "نمی خواهم اصطلاح اپوزيسيون را به کار ببرم، بلکه برنامه ما اين است که از کارهای مفيد دولت حمايت کنيم و دولت را در رفع ضعفها و نواقصش کمک کنيم.)
همچنان آقای ربانی در شروع، جریان و ختم مبارزات انتخاباتی میان حامد کرزی و یونس قانونی تاکید می کرد که ائتلاف وی با حامد کرزی پابرجا است. در حالیکه یونس قانونی یکی از رهبران حزب جمعیت، رقیب حامد کرزی بود، همزمان ائتلاف جمعیت با حامد کرزی پایدار بود که این اتحاد تا کنون از جانب آقای ربانی رسما لغو نشده است. اکنون که نزدیکترین همکاران حامد کرزی و دست پرورده های غرب، مورد تصویب پارلمانی قرار گرفتند که حزب جمعیت اسلامی در آن نفوذ چشمگیر دارد. اگر مستحق بودن و شایستگی در انتخاب وزرا مطرح باشد، عبدالرحیم وردک باید بخاطر بمباران افراد ملکی، بی امنیتی و وضع دفاعی موجود محاکمه میشد، حنیف اتمر بخاطر این همه انفجارات، عملیات تروریستی در پایتخت افغانستان و قتل افسران پولیس و بی کفایتی ها در ولایت باید محاکمه میشد، فاروق وردک در همه اقدامات خود بیشتر به صفت یک فرد پاکستانی یا امریکایی عمل کرده تا یک شهروند افغان. پس این افراد چطور می توانند از جانب پارلمانی که نفوذ حزب جمعیت اسلامی بالای آن زیاد است، رأی بگیرند و 17 وزیر دیگر رد شوند؟
اکنون به اصل موضوع بر میگردیم که عبارت از نمایش اختلافات میان حکومت و پارلمان است که من آنرا مرحله جدید تقلب و فساد نامگذاری کردم. بعد از اجرای تقلب ، پرخاش و جنجال ها در پروسه انتخابات، بدنام کردن انستیتوت ریاست جمهوری و نمایش ضعف و بی کفایتی مردم افغانستان در ساختن دولت و استفاده از دموکراسی و تبلیغ گسترده آن در اذهان عامه کشور های غرب، حالا افتضاح دیگری را به نمایش میگذارند که گویا پارلمان افغانستان و حکومت افغانستان با هم اختلاف دارند و نمی توانند، حکومت شان را تشکیل بدهند. گرچه حقیقت دارد که همه وزرای پیشنهاد شده از جانب حامد کرزی مطابق معیار های شایستگی نه، بلکه بر اساس مصلحت ها برگزیده شده و نمی توانند تضمینی برای جلوگیری از فساد مالی باشند، با آنهم این معیار برای پارلمان هم ارزش ندارد.
خصوصیت پارلمان افغانستان اینست که اعضای آن از این ترکیب بوجود آمده است: - قوماندانان جهادی و اعضای تنظیم ها که در زمان انتخابات در محلات و ولایات افغانستان تسلط داشتند. - افرادی که با امتیازات خاص بنام کوچی، افراد با نفوذ، گویا نماینده زنان، خانواده بابای ملت و رهبر تنظیم و دیگر معیار های نا موجه انتخاب و یا انتصاب شده اند. - افراد غرب نشین که از کشور های غربی فرستاده و زمینه ها و شرایط وکیل شدن برای آنها مساعد شده است. - افراد آزاد و پراگنده که دارای هدف و مرام مشخص نیستند و نمی توانند مانند فرکسیون پارلمانی عمل کنند.
گرداننده های غربی اعضای پارلمان افغانستان را به سه گروه تقسیم کرده و با آنها داخل معامله می شوند. گروه اول نیرومند ترین حزب سیاسی که جمعیت اسلامی است، عملکرد آن بر اساس معامله گری استوار بوده و معامله های بزرگ از طریق رهبران آن عملی می گردد. گروه دوم افرادی اند که با غرب معامله دایمی ندارند و در تصویب هر موضوع در پارلمان معامله یک دفعه یی را برقرار و رأی آنها خریداری می گردد. گروه سوم کسانی اند که معاش آنها از خارج حواله است و بخاطر توازن نیرو و امور دیگر در پارلمان افغانستان جابجا شده اند. پس تا اکنون مهمترین بخش قابل حساب غرب در پارلمان افغانستان بزرگترین حزب سیاسی است که غرب مجبور است، با دادن امتیازات آنرا حفظ نماید. با این محاسبه تصویب کابینه در پارلمان بدون موافقه و معامله حزب سیاسی مانند حزب جمعیت اسلامی افغانستان ناممکن است.
جالب اینکه تیوری پردازان جمعیتی همه کسانی را که از فاشیزم مقدس آنها حمایت نمی کنند، به سازش با "پشتونها" ، مخالفت با "تاجکها" و تخلف از اصول وحدت ملی متهم می کنند. رای دادن اکثریت اعضای پارلمان به وزرای غربی مشرب مانند عبدالرحیم وردک(پشتون) تحصیلکرده امریکا، حنیف اتمر(پشتون) تحصیلکرده انگلستان، فاروق وردک(پشتون) تحصیلکرده انگلستان کوچک یعنی پاکستان، محمدآصف رحیمی تحصیلکرده امریکا و عمر زاخیلوال(پشتون) تحصیلکرده کانادا، در ظاهر یک معجزه است، ولی با موجودیت معامله های زیر پرده معامله گری های که در فوق در باره آن اشاره شد، ممکن و عملی شده است. جمعیت اسلامی حق ندارد که از قوم و زبان استفاده سؤ نموده دیگر گروه ها را از یکدیگر شان دور نگهداشته و خود با هر گروه داخلی و خارجی داخل معامله شوند و دیگران دنباله رو خود بدانند.
امر مسلم است که هیچ گروه سیاسی نه در حکومت و نه در پارلمان افغانستان نمی تواند رول قاطع در امر مهم ملی و کشوری مانند تصویب کابینه را داشته باشد. چنین مسایلی از حیطه صلاحیت حامد کرزی و یونس قانونی خارج است. قانونی هم نمی تواند برخلاف کابینه یی که توافق مسوولین کشور های غربی دران موجود باشد، عمل نماید. این مخالفت ها نمایشی بیش نیست. نمایشی که سناریوی آن در خارج از افغانستان نوشته شده، کرزی ها ، قانونی ها و دیگران بازیگران آن هستند و در هر بازی امتیاز می گیرند.
پس نمایش اختلافات میان حامد کرزی و پارلمان افغانستان، ادامه همان تقلب است که در مرحله نو در حال اجرا می باشد. هدف این مرحله باز هم نمایش ناتوانی مردم افغانستان در ساختن دولت، استفاده از دموکراسی و ضروری جلوه داده حکومت خارجی بر افغانستان است. موضوع دیگری که باید بالای آن کار شود، انتخابات پارلمانی است. این مرحله پلی است که تکتیک های استفاده شده در انتخابات ریاست جمهوری را به انتخابات پارلمانی وصل می کند. در انتخابات پارلمانی هم از تغییر وقت انتخابات، تقلب گسترده از جانب مسوولین خارجی و همدستان داخلی آنها، تبلیغات گسترده بخاطر بدنام ساختن روند دموکراسی در افغانستان استفاده خواهد شد تا انتخابات را هم به مردم افغانستان و هم به اذهان جهانیان یک کار بیهوده تلقی نمایند و اداره خارجی را به جز حتمی زندگی سیاسی مردم افغانستان تلقین کنند.
داکتر ثنا متین نیکپی نوزدهم دسمبر 2009
درونی کردن فساد در افغانستان
Internalization of corruption in Afghanistan
اگر شیوه های کار کشور های سلطه جو را در طول تاریخ مطالعه کنیم، طرز عملکرد آنها به مرور زمان از یک مداخله علنی در امور کشور های زیر تسلط، به شیوه های موشگافانه تبدیل شده است. یعنی آنها بعد از مداخله علنی عملکرد شان را باطنی می سازند. باطنی ساختن به مفهوم اجرای عملی که ظاهر و باطن آن از هم متفاوت یا برعکس یکدیگر باشد. بطور مثال، با فریاد دفاع از حقوق زن، قوانین و نهادهای را ایجاد می نمایند که موجب شدیدترین تخلفات حقوق زنان شده و زنان را از همه امورات زندگی دور نگهمیدارند، و یا همزمان با برافراشتن بیرق حقوق بشر، ناقضان حقوق بشر را حمایت، تقویت و به قدرت می رسانند ، ویا بنام مبازره با تروریزم و مواد مخدر، باعث رشد آنها می شوند. درونی ساختن عبارت از دروغ و تقلب گسترده و پلان شده است که اجرای آن توسط نهاد های بزرگ، پردرامد ، مسلکی صورت می گیرد. باطنی ساختن موضوع بسیار پیچیده است که به پژوهش های زیاد ضرورت دارد. می خواهم از هزاران یکی را برگزیده و در باره این مساله اندکی مکث نمایم. من ماه گذشته در مقاله خود بنام «شیوه های کار «دولت جهانی» در افغانستان» فساد را در جمع شیوه های کار دولت جهانی بررسی کرده ام. حالا می بینم که تقلب کاران و مفسدین بزرگ جهان، الگو های کاری خود شان را با دیده درایی بنام مردم افغانستان می نویسند. با این تکتیک آنها می خواهند فساد را در افغانستان باطنی بسازند.
قرار مشاهده و مطالعه شخصی ام، سرنوشت فساد در افغانستان در سه مرحله شکل گرفته و تکمیل شده است. مرحله اول تشکیل مکانیزم فساد و تقلب که از جانب نهاد های بین المللی که همه آنها از یک دست محکم اداره می شوند، در افغانستان ترویج گردیده و با نهاد های افغانی که ساختة دست خود آنها بوده در تشریک مساعی قرار داده شده، تا میکانیزم ملی و بین المللی فساد را ایجاد نمایند. به باور من دوره های اداره موقت بن، حکومت انتقالی و چند سال اول حکومت گویا انتخابی، دوره های هسته گذاری، شکلگیری و تکمیل میکانیزم فساد بوده است. مرحله دوم از دو سال اخیر دوره اول دولت «انتخابی» شروع شد که بارزترین علامه آن تبلیغات گسترده رسانه های غربی در افشای فساد بود. آنها با این کار توانستند ذهنیت عامه جهان را به «ناتوانی» مردم افغانستان در ساختن دولت متقاعد و موجودیت اداره خارجی در افغانستان را حتمی و ضروری تبلیغ نمایند.
مرحله سوم، مخفی سازی ، درونی ساختن فساد بود که با وارد کردن فشار های پی در پی از جانب رهبران دست اول کشور های غربی، بویژه از طرف گوردن بروان صدراعظم انگستان، اوباما رییس جمهور و کلینتون وزیر خارجه امریکا و نهاد های بین المللی از جمله مسوولین سازمان ملل متحد، بالای حامد کرزی و حکومتش آغاز شد. این فشار بزرگ تبلیغاتی که از نقطه نظر لحن به اخطاریه آمرانه به فرد زیر دست مشابه بود، همزمان و گویا از یک مرجع صادر شده باشد، بالای حکومت افغانستان وارد گردید و در رسانه های کشور های غربی بشکل گسترده تبلیغ شد. اگر در سابق مردم عادی کشور های غربی با شنیدن نام افغانستان، تصویر تفنگ، تانک ، زن داخل چادری و خر باردار را مجسم میکردند، حالا فساد و تقلب هم در «صفات» افغانستان در ذهن آنها افزوده شده است. معطل ساختن معرفی کابینه جدید جز همین باطنی سازی فساد است و همزمان با آن تبلیغ میگردد که گویا «حامد کرزی بخاطر جلوگیری از مفسدین در تشکیل کابینه جدید زیر فشار جامعه جهانی قرار دارد.» باید گفت که جامعه جهانی با مصارف گزاف میکانیزم فساد را ساخته است، چطور وسیله یی را که برای پلان دورمدت ساخته است، از دست میدهد. من مطمین هستم که حالا به بهانه های مشارکت ملی، «وحدت ملی» و مصلحت های دیگر باز هم فساد عمیقتر می شود و همزمان با آن، باطنی ساختن فساد ادامه خواهد داشت. عمیق ساختن فساد یعنی مروج کردن «متاع» صادرشده و تعمیم آن در دولت و جامعه طوریکه به تدریج به جزو فرهنگ مروج تبدیل شود. با باطنی کردن فساد در جامعه افغانی، روند «پاکستانیزه» ساختن افغانستان که از ستراتیژی های مهم انگیس-امریکا در افغانستان است، تکمیل میگردد.
تبلیغات مبارزه با فساد و جلوگیری از آن جز عمیق ساختن و پوشاندن فساد هدفی دیگری ندارد. یکی از تکتیک های باطنی سازی فساد مجازات مفسدین کوچک و آزاد است. با این کار گرداننده های اصلی از فساد حمایت می کنند و مفسدین بزرگ و سازمان یافته هرگز مجازات نمی شوند. آنها ماشین فساد را با نیرومندی و با مصونیتی که دارند به چرخ آورده و از فساد مانند شیوه کار و اداره اقتصاد در افغانستان بهره برداری می کنند.
|
