بازگشایی دقیقه های
                                             از پیش نویس قانون
                                                                اساسی جدید                                                           

داکترحمیرا نکهت دستگیرزاده

 

خواننده گرامی،

 

این نوشته که قبل از این در کنفرانس گیسن خوانده شده است ،به خواست واسع جان از دید شما خواهد گذشت. مهربانیی  واسع جان بهادری را نمیشد فرمان نبرد و از فرستادن این زیره به کرمان سایت خوشه سرباز زد.  البته قانون بی توجه به این کنفرانس ها و نشست ها و نوشته ها نافذ شد و روزگاریست که حتی شاهد چندمین بار عدول از آن هم هستیم.ما نیت بخیر بودیم اما عمل در دست ما نبود!

 

                                                                    حمیرا نکهت

  

بازگشایی دقیقه های از پیش نویس قانون اساسی جدید

 

هشتاد سال پیش از این وقتی نخستین قانون اساسی افغانستان در آن شرایط و در حد امکانات آن زمان به طور دیموکراتیک به تصویب رسید؛ ما گامی استوار به روی جاده های زمان معاصر مان گذاشتیم.

قانون ، جامعه را به نوگرایی میخواند و شاهزاده ایکه به رسم پدران می توانست حاکم مطلق باشد ، به نوعی حاکمیت اش را با مردم در میان میگذاشت و اراده اش را به رگ قانون جاری میکرد تا صدایش بوی تازگی بدهد و صلایش به لبیک مردم گره بخورد . چون سر آن داشت تا به جنگ عادات کهنه با سلاح نواندیشی و نوگرایی برود و میدانست که دگر سانی جامعه جز با شرکت جامعه میسر نیست ، با تشکیل جرگه ی جامعه اش را با تصامیمش شریک و سهیم ساخت تا خود با پای خویش به  نوسازی عادت های شان بروندو در فرآیند روزگار نو بیگانگی ننمایند . امروز که پیش نویس هشتادمین قانون اساسی رادر 12 فصل و 160 ماده در دست داریم نه صحبت از نوگرایی است ونه درک معاصر از زمان، بلکه سفربه سوی نکته ایست که چند دهه  قبل در آن توقف کرده بودیم.

 پیشنویس قانون اساسی جدید ادامه قانون های اساسی 1923 و 1964 است که فصل شاه جایش را به رئیس جمهور میدهد و در آن چند ماده افزایش وچند ماده کاهش یافته و هم موادی به ذوق و سلیقه تازه وارد، سیما عوض کرده است.

 

   افعانستان از سال 1923 تا اکنون با گذاشتن امضا در پای میثاق های مختلف بین المللی خود را ملزم به اجرای اموری کرده است که در دو قانون یاد شده ء قبلی یا شکل ارشادی داشته اند و یا به بیان نیامده اند .این میثاق ها بدون تردید دولت جدید افغانستان را ملزم میسازد تا جایی در قانون اساسی خویش برای باز تاب باز کند.

 

نخست نظری به میثاق های امضا شده از سوی افغانستان:

 

افغانستان یکی از نخستین امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال 1948 بعد از جنگ جهانی دوم و فاجعه بشری ناشی از آن ، از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید اما به سبب ارشادی بودن این سند، دولت های امضا کننده را ملزم به اجرای آن نمی ساخت.

در سال 1969 میثاق حقوق سیاسی و مدنی  و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل متحد برای امضای کشور ها گشوده شد. با امضا در پای این اسناد کشور ها الزام اجرای آن را پذیرا شدند.

افغانستان این دو میثاق را که یکی برای دفاع از حقوقی چون آزادی بیان و اجتماعات بود و دیگری در جنوری   که حوزه وسیعی از حقوق اولیه چون حق کار و آموزش رایگان و مسکن مناسب را در بر میگرفت در جنوری 1983  امضا کرد وآنرا درمجلس کشوربه تصویب رساند  .بدین گونه خود را ملزم به اجرای آن ساخت.

در این میان سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن را برای تامین و دفاع از حقوق بشر ناکافی یافت، با وجود ماده منع شکنجه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی ضرورت آن احساس شد تا برای رفع هر گونه شکنجه و آزار جسمی با یک میثاق تازه ءجهانی کشو ر های امضا کننده را به منع شکنجه در تمامی اشکال آن ملزم سازد که باز افغانستان یکی از امضا کنندگان این میثاق است.میثاق رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و میثاق دفاع از حقوق کودکان اسناد معتبری اند که که در کنار سایر اسنادقابل توجه دیگر از سوی سازمان ملل ترتیب و تدوین شده است. .. و اما موضع گیری افغانستان در قبال این اسناد از چه قرار است؟ نخست در باره میثاق رفع هر نوع تبعیض علیه زنان! افغانستان این کنوانسیون را که در سال 1979 برای امضا باز شده بود امضا کرد اما آنرا به تصویب مجلس نرسانید وبدین ترتیب قانون صبغه اجرایی نگرفت همین گونه در 1990 با امضایی به  میثاق دفاع از حقوق کودکان پیوست ودر سال 1994 با تصریح اینکه بخش های از این میثاق را که با احکام و روحیه اسلامی در تضاد باشند نمی پذیرد؛ آنرا تصویب کرد. به این ترتیب به اصطلاح راه گنجشککی را برای شانه خالی کردن از بار مسوولیت ، باز گذاشت.

از کژی روزگار تمام فجایع بشری در افغانستان درست بعد از امضای اعلامیه حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن که اسناد پایه یی حقوق بشر است،اتفاق افتاد. حوادث سالهای 78 تا 2001 درجه الزام افغانستان به آن میثاق ها را نشان میدهد.

اما بازتاب این کنوانسیون ها و میثاق های جهانی را در پیش نویس قانون اساسی جدیدچگونه میتوان یافت؟

در پیش نویس قانون اساسی رد پای اعلامیه جهانی حقوق بشر را به روشنی میتوان دید. برابری در برابر قانون،آزادی و امنیت شخصی ، منع شکنجه ،منع توقیف و یا حبس خودسرانه،برائت ذمه به حیث حالت اصلی شخص و .. و .. اما مواردی هم هستند که در متن هیچ یک از قوانین تصویب شده و از جمله در این پیش نویس یاد نشده اند که سخت با نیاز های عینی جامعه ما همخوانی دارند.مثلا در شرایطی که خبر خود سوزی دختران و زنان هرات وگوشه های دیگری از کشوررا می شنویم ودر شرایطی که وضع نا مناسب اقتصادی خانواده ها ،ازدواج های مصلحتی را رایج ساخته است ؛ درج ماده 16 در بند های 1و2  اعلامیه حقوق بشر از ضروریات است اما در این پیش نویس دیده نمیشود [1]

 

 بند سوم این ماده که حمایت دولت و جامعه را حق خانواده میداند [2]  در ماده 54 این پیش نویس با اندک تغیراتی به این شکل بازتاب یافته است: "خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد" بعد شرحی هم به آن می افزاید . ماده 23 اعلامیه جهانی که پاسخگوی وضع نا هنجار اقتصادی و اجتماعی بعد از جنگ است تصریح میدارد که: " هرکس حق کار دارد کار کند ،کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار بگیرد." این ماده با سلیقه ها وارده برآن ، چنین بازتاب یافته است: کار کردن و مزد گرفتن حق هر افغان است" و من الله توفیق! این قانون تصمیم ندارد دولت را مکلف بسازد شهروندان را در زمان بیکاری مورد حمایت قرار بدهد و قرار نیست مردم حمایت قانونی را چنان حقی برای خود بشناسند. بند سوم این ماده نیز از مواد کارآ در زندگی اجتماعیی ماست که باید در متن قانون اساسی بیاید زیرا جای آن در قوانین جاری و مقرره ها نیست :"هرکس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق میشود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت، تکمیل نمایدو همچنان حق استراحت و فراغت و به خصوص محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های اداری با اخذ معاش ، برخورداری از شرایط آبرومند زندگی در حالات بیماری ، نقص اعضا ،پیری و تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از دست رفته باشد که در ماده های 24 و 25 بیان شده است" ؛ نیز جایش خالیست . این در شرایط افغانستان بعد از جنگ  میتوانست چراغ امیدی اگر نه، خردک شرری به امیدی باشد .هر چند ماده پنجاه وسوم شبه این حالت را پیشبینی میکند اما تفاوت هاست " این گره را زان گره"[3]بند 2 ماده 25 این اعلامیه مادران و کودکان را مستحق حمایت اجتماعی ، کمک ها و مراقبت های ویژه میشناسد که با وجود نیاز مبرم در پیش نویس این قانون از چشم افتاده است. با آنکه این پیشنویس قانون بیش از هر قانون تصویب شده دیگر ی به زنان پرداخته است  اما این پرداختن بیشتر به سرشک از رخ پاک کردن میماند تا علاج خون از دل نیامدن.

 سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل

علاجی بکن کز دلم خون نیاید

در مورد کودکان میتوان از منع کار کودکان یاد کرد که در ماده 46 آمده است و وعده کمک های لازم به کودکان یتیم و حق تحصیل رایگان تا درجه ثانوی .

بند 3 ماده 21  اعلامیه را درماده چارم باز می یابیم که بازگوی اصل حاکمیت به مردم تعلق دارد  ، است . در همین جا شباهت ها و قرابت ها ی این پیش نویس با پیمان ها و میثاق های جهانی خاتمه می یابد.

افغانستان کشوریست که به گونه ی تحت قیمومیت سازمان ملل متحد است. نمایند ه ءخاص این سازمان از کنفرانس بن تا حالا در پایتخت کشور ما حضور دارد. برای ساختن دولت ، استقرار نظم و تامین امنیت از سوی این سازمان تلاش صورت میگیرد تا بعد از تشکیل دولت و اعلان حکومت ،این کشور بتواند در جامعه جهانی اظهار حضور کند.آماده ساختن پیش نویس قانون اساسی یکی از اقداماتیست که برای برآورده شدن این مامول به عمل آمده است. این پیش نویس باید برای ما امید آفرین باشد که دو دهه اخیر ما را در یاس و بد بینی  به درجه تئودور آدرنو متفکر آلمانی و بنیان گذار مکتب فرانکفورت ، رسانده است که میگفت  بعد از اشو یتز اردوگاه مرگ در آلمان نازی من دگر آینده ء جز توحش برای بشر نمی بینم. آینده را به ما نه تنها باید نوید داد که حتی آنرا باید در مظاهری نمایش داد تا باور ما سنگین باوران را جلب کند اما متاسفانه این قانون ،آینده را  در ذهن ما مغشوش تر از همیشه باز می نماید. سیستم ریاستی و تمرکز قوی قدرت ، ماده های از قانون اساسی را که به نحوی نوید بخش دیموکراسی اند، زیر سوال می برد و من شخصا از این سیستم پیشنهادی تصویری  در ذهن دارم که پایان کار هر رئیس جمهور نه در انقطای زمان ماموریتش بلکه به شیوه همسایه شرقی ما پاکستان- با دیموکراسی واردتی اش- به دنبال یک کودتای نظامی فرا خواهد رسید. رئیس جمهوری که فراوانی اختیاراتش او  را شبه سلطانی میسازد ، میتواند صدام حسینی شود که مگر توپ و تانک ابر قدرتی اورااز صحنه سیاسی کشور بیرون کند.

این پیش نویس با کوبیزم نگارشی اش ، نادرترین مجموعه اظهارات ضد و نقیض است که تا حال به چشم خورده است. با تمام اگر و مگر و شرط وشروط اش در ماده چهارم فصل اول ، حاکمیت را به ملت متعلق میداند که ملت آنرا مستقیم یا توسط نمایندگان خود اعمال میکند. حقیقت این است که کما فی السابق ملت و مردم در کشور ما اسم معنی است . ملتی که مالک حاکمیت است و حکومت را تعین میکند.در تعین ساختار دولتی در ماده اول فصل اول در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرد . حالا این ملت باید حاکمیت اش را در شکل و ساختار از قبل پرداخته شده ء اعمال کند ، این حاکمیت داران فرصت نیافتند ساختار دولتی را به اساس سلیقه ، شناخت و تشخیص وصواب دید خود انتخاب کنند، بلکه اعضای کمیسیون قانون اساسی به جای مردم تصمیم گرفتند به جای مردمی که این عزیزان را مامور تسوید قانون نساخته  است. شاید من ، منِ ملت نظر دیگر و سلیقه دیگری داشته باشم، آیا حق نیست از من ،من ِ ملت باری پرسیده شود چه میخواهم منی که حاکمیت از من است 23 سال پیهم است که حکومت های پسوند داری را که برای من برگزیده اند تجربه کرده ام جمهوری دیموکراتیک ، جمهوری اسلامی،امارات اسلامی و اینک باز بار دیگر جمهوری اسلامی و هر بار و در تمامی این ساختار ها حاکمیت به نام من گره خورده است.

افغانستان در این 23 سال اخیر به ماشین خلاصه سازی سیستم های معاصر حقوقی تبدیل شده است. در این مدت از جمهوری بی پسوند داود خان به سرعت سوی جمهوری های پسوند دار حرکت کردیم از جمهوری داود خان که گذشتیم  رفتیم تا جمهوری دیموکراتیک را تجربه کنیم و با آنکه این نوع جمهوری در زادگاهش روسیه در 70 سال معنی نشد ؛ ما در دو دهه به معنی و مفهوم آن پی بردیم و سراغ نوع دیگریکه در کنار  غربیی ما سرو صدا به پا کرده بود وشباهت چندانی به همتایش در سمت شرقی ما نداشت شتافتیم .یعنی به سراغ جمهوری اسلامی رفتیم و از آن هم به سرعت گذشتیم و تا امارات اسلامی را هم از دیده نینداخته باشیم. این ساختار ها گاهی با قانون اساسی و زمانی فرمان های حزبی، اسلامی و امیرالمومنینی مزین بود اما آنچه از آغاز تا حال ثابت مانده قدرت نا محدود رئیس دولت ،رئیس شورای انقلابی ،رئیس جمهور اسلامی و امیرالمومنین بوده است . پس این یک عنعنه شده است و این پیشنویس هم ادامه همین سنت است و این رسم را در هم نمیشکند . یک سیستیم ریاستی رئیس جمهور را پادشاهی میسازد که اسمش تغییر کرده یا به قول داکتر موسوی " جای پادشاه را در این قانون چیزی به نام رئیس جمهور گرفته " . قدرت نا محدود رئیس جمهور ولو انتخابی ، سدی برای تطبیق دیموکراسی است برای افغانستان سیستم های بهتر حقوقی میتوان سراغ نمود که راه کوتاهتری تا دیموکراسی را نوید میدهدو از نگاه شکل، اجرایی تر و کارآ تر  است.

 

موارد سوال برانگیز دیگر:

 

1- ملت سازی تصنعی

     

افغانستان با عبور از 23 کوچه جنگ و جهاد به شهر خود شناسی و سرزمین خودآگاهی رسیده است . در این قاب دگر آن تصویر چندین ساله که گرد قرون برآن نشسته بود نمایان نیست . این تصویر ، تصویرتازه از ملتی به خود آمده و خود شناخته ایست که مسامحه را یگانه راه ممکن نمیداند.نسخه های قبلی را به یاد دارد و تر فند های سیاسی را از سیاست باز می شناسد.

چگونه میتوان قانون اساسی ایرا به حیث یک وثیقه ملی، محوری  دانست که تمام ملت را تو حید کند؟ وقتیکه  گروهی را بر سایر گروه ها ی قومی و زبانی را بر سایر زبان های رایج ترجیح داده باشد؟

قانون اساسی را تایید مردم مشروعیت می بخشد . این قبول مردم است که این سند را از " ورق کاغذی "به سند معتبری تبدیل میکند چگونه میتوان مردمی را که در متن قانون نادیده انگاشته شده اند در تایید و مشروعیت بخشیدن آن دیده انگاشت ؟ به گفته داکتر گردیزی " قانون اساسی نباید ابزاری گردد برای اعمال قدرت کدام دسته یا گروه اجتماعی ، قانون اساسی سندیست که در نتیجه  وفاق ملی به وجود میاید.این  سند ،یا برهان و ادله همه گان است یا هیچ نیست یک گروه و دسته خاصی هرگز نمیتواند که حقانیت خود را بر مبنای آن توجیه کند. "

امریکایی نامیدن باشندگان امریکا نسبت باشندگانی به سرزمین شان است و باشندگان هندوستان را هم به اعتبار سرزمین شان هندوستانی میخوانند نه هندو که اسم خاص گروهی از مردم باشنده  ی آن سرزمین است . اگر اسم کشور ما آریانا ، خراسان یا ایران میبود ما به نام سرزمین خود نامیده میشدیم .سرزمین میتواند مردمی را با همه تفاوت ها به هم مرتبط کند اما قوم و زبان همیشه خاص است و تعمیم پذیر نیست جز با استبداد تعمیم آن میسر نیست و اگر هم حاصل شود پوشالیست مثل ملت واحد چکوسلواکیا و یوگسلاویا که بعد از سالها ملت واحد بودن با خون و خشونت کشور های بر نقشه جغرافیا افزودند . ملت دوگانه آلمان بعد ازجنگ تا زمانی ادامه داشت که سرزمین شان جدا از هم دیده میشد و دیواری  میان هر دو آلما ن نه تنها مرز قدرت سیاسی را که مرز ملت را تعین میکرد . با فرو ریختن دیوار برلین وازهم پاشیدن سیستم سیاسی ، امروز ملت واحد خوانده میشود . ما نیز در طول جنگ به نام سرزمین واحد بود که کنار هم ماندیم و به نام این کشور بود که جبهه گشودیم و یا مهاجر شدیم هیچ کس نام قوم اش را نگرفت و کنار اقوام آن سوی مرزش نشتافت همه رفتن ها برای برگشتن دوباره به نام کشور صورت گرفت. اطلاق افغان به شهروندان افغانستان ، تعمیم نام قومی بر تمام اقوام ملتیست که سخت مرز های گروهی ، قومی ، مذهبی و زبانیش را سالهای جنگ مشخص و برجسته ساخته است. جنگ های داخلی دوران حاکمیت اول مجاهدین و اقتدار طالبان بخوبی نشان داد که هر کس که از افغانستان است افغان نیست  هزاره ، ازبک ، تاجیک، پشتون ا یست که از افغانستان واحد است و هریک به نوبه و شیوه خودش نمیگذارد وجبی از سرزمین اش از دست برود .این ملت درطول این زمان ،واحد ماند با تمام تنوع نام های اقوام اش . جنگ نشان داد که ملت شیوه های طبیعی خودش را برای همزیستی و وحدت دارد. باور های فراتر از نام واحد ی که هیچ کس در آن پناه هویتی نمییابد آنها را به هم پیوسته است و این اندیشه های وارداتی در این وطن اهلی نمیشود. دیگر زمامداران هم به بهانه های اقلیت و اکثریت نباید صلح درونی ملت را  تهدید کنند. با آنکه قانون اساسی 1342 بر خطاب افغان بر اتباع افغانستان تاکید کرده بود و با آنکه در مدارس درس داده میشد که هر کس که از افغانستان است افغان است  اسم ملت نیز بر ملت تنها اسم معنی ماند و جلوه بیرونی پیدا نکرد.

قانون اساسی باید اشتراکات عینی را بر جسته سازد و به محور این اشتراکات باید وثیقه ملی بیانگر یک وحدت واقعی باشد . باید قانون اساسیی تمامی باشندگان یک سر زمین واحد باشد تا محوری شود که ملت رابه دور خویش توحید کند از خود می پرسم : اگر خطاب افغان موضوع استفاده و سوء استفاده های سیاسی میشود چرا نمیخواهیم و نمیتوانیم آنرا با افغانستانی که از افغان ساخته شده و تمام جغرافیا را به این نام مسمی کرده عوض کنیم افغانستانی به این معنی نیست که افغان از افغانستان است به این معناست که این استان از آن افغان هاست . استفاده از اسم افغان در یک شکل اش که افغان باشد جنجال های سیاسی می سازد وتنش زاست در دیگر شکل اش که جغرافیای عین گروه قومیست جنجال تنش زداست  .چه جادوی در تاکید کاربرد یک شکل و اصراف  از شکل دیگر است که

جنجا ل اش را به  جان خریداریم ؟  گیرم افغانستانی جا گزین افغان شد عیب اش چیست ؟ و چه ضرری را متوجه حال و آینده ملت و سرزمین ما خواهد کرد ؟ و چرا باید همواره کسی وحدت ملی ما را در چیزی جستجو کند که که فقط خود او قادر است ببیند و لا غیر!  اگر خطاب افغانستانی به افغان یعنی گزینش   ظرف به جای مظرف میتواند اشتراکات تاریخی ، جغرافیایی ، دینی و فرهنگی را در ذهن هر باشنده این مرز و بوم بیدارکند چرا باید از آن بهراسیم و بپرهیزیم ؟ما که در سال های جنگ با هم ساختیم وفلک را طرح نو انداختیم چرا در صلح ناساز شویم؟

فراموش نکنیم که ما به جامعه ای تعلق داریم که در دوری گزینی قومی به سر میبرد، تلخ اما حقیقت! این فاصله را فقط با شناخت و اعتراف به آن میتوان کاهش داد نه با نادیده انگاشتن و مسکوت گذاشتنش.

  

2- زبان های رسمی:

  

الف -این پیش نویس زبان های پشتو و دری را به حیث زبان های رسمی می شناسد .در قانون اساسی سال 1343 نیز همین بود. هر چند دری اسم بی مسمای نیست اما نام رایج و متداول این زبان در بین مردمان این دیار فارسی است و اسم کتابی اش دری. با آنکه زبان دری  همان زبان فارسی است ومردم غیر فارسی زبان ، فارسی زبانان را دری وان نمیگویند فارسی وان میگویند و پشتو زبانان و ازبکان آنرا به همان شکل اصیل عربی نشده اش پارسی و گویندگانش ر ا پارسی بان یا پارسی وان میشناسند؛ باز قانون بی توجه به شناسا و غیر شناسا بودن اصطلاح ها و نام ها،زبان ها را پشتو و دری می نامد پشتو هم ب تمام شهرت اش برای همه ملت واژه آشنانیست وهمه نمیدانند که این نام زبان قوم پشتو ن است زیرا  در بین مردم عامه به اوغانی شهرت دارد و گوینده اش به اوغان. مردم به شکل عربی شده اوغان که افغان باشد و اوغانی که افغانی باشد کاری ندارند.با آنهم در جا های از کشور جانشین واژه اوغانی شده است . این حقیقت را نیز باید پذیرفت که فارسی زبان بین الکشوریست که همه باشنده های این سرزمین را با هم وصل میکند حتی در غربت که هر قومی از جمع مهاجر افغانستان در خانه با فرزندش به زبان مادری حرف میزند، در بیرون از خانه فرزندان مهاجر ما ،برای تامین ارتباط  باهم  به زبان فارسی توصل می جویند. احتراز ازکاربرد فارسی آیا نام زبان مادری را از یاد فارسی زبانان این دیار خواهد برد؟ویا ایران را واخواهد داشت تا بیاید و ما را تسخیر کند ؟ نادیده گرفتن این حقیقت که فارسی و دری دو نام یک زبان واحد است و فارسی دری نام درستتر آن ، همان فرق قایل شدن بین واژه پشتون و افغان است که هر دو بر قوم واحدی اطلاق  ومیشود وافانی و و پشتو که بر زبان واحدی ،چنانچه در متون متعددی زبان افغانی  به جای زبان پشتو به کار رفته است.

ب - امتزاج زبان ها همیشه به دو نوع صورت گرفته است یا به گونه عملی که از نیاز ها و ضرورت ها مایه میگیرد  ویا به گونه تعمیلی که به وسیله قدرت ها و حکومت ها عملی میشود. از امتزاج عملی زبان ها گریزی نیست و جدا از اراده من و تو اتفاق می افتد ، زبان در بستر رشد طبیعی خود واژگانی را بدست می آورد و واژه گانی را به حوزه نیاز های زمانی وا میگذارد و کمتر به آن ها می پردازد یا نمی پردازد بی آنکه فراموشش شان کند.در این میان هم به اساس نیاز واژه گانی را از زبان های غیر وارد میسازد و در متن خویش می پرورد . اما امتزاج تعمیلی زبان زیان بار است و ناشایست . باید حوزه واژگانی هر زبان از تعرض زبان دیگر مصوؤن بماند. هر یک از زبان های رسمی ما باید اصطلاحات خود را داشته باشد و اجازه حضور مساویانه در تمام ساحات . برابری هر دو زبان ملی ضرری به وحدت ملی نمیزند و قانون اساسی را نیز زیر سوال نمیبرد.  زیرا هر دو زبان همزمان زبان ملی شناخته شده اند.

 

 3- سرود ملی:

 

سرود ملی در کشور ما هنوز معنی واقعی خود را نیافته است وهنوز به آن به حیث یک عنصر و عامل پیوند دهنده ء باشندگان یک سرزمین واحد نگریسته نمیشود . سرود ملی باید برانگیزاننده ء عمیق ترین احساسات و تحریک کننده ء هیجانات مشترک مردمی باشد که در نیک و بد هم همسان و همگون اند و بتواند نزدیکترین پیوند های عاطفی را به محض شنیدن و سرودن ایجاد کند.

سرود ملی در کشور های دیگر از اهمیت بایسته برخوردار است . سرود ملی افغانستان بعد از دهه ها جنگ و خشونت نباید یک سرود شکلی باشد  نباید آنرا به خاطر خالی نبودن عریضه ساخت ! نباید سرود ملی را به مثابه چیز ساختنی و ساختگی دید و به آن پرداخت این سرود کارآیی های دارد ،  باید به آن واقف بود و به شیوه های کاربردی آن باید آشنا بود.این سرود باید آیینه ءباشد تا ملت بتواند در آن فرهنگ و تاریخ دور و نزدیک خود را روشن و بی غبار ببیند.

قید زبان سرود ملی در متن پیش نویس قاعدا ناروا و نادرست است حالا هر زبانی که میخواهد باشد خود زبان مهم نیست قید زبان در اساس نادرست است . زیرا قانون اساسی خاصیت خاص ندارد.

 

سرود ملی امتیازی نیست که باید آنرا قبضه کرد و نگذاشت دیگری به آن دست یابد. این سرود نمیتواند به سلیقه قومی یا گروهی وبدون در نظرداشت آنچه گفته آمد به ز بانی تعین و تثبیت شود . ماده 20 این پیشنویس بیانگر رجحان و گزینش یکی از زبان های رسمی بر دیگریست .این ماده نقض دو ماده دیگر همین قانون است یعنی قانون در متن خود با خود در تناقض است. برای جلو گیری از اعمال سلیقه یتوانست مثلا به هر دو زبا ن پیشبینی شودویا قید گردد که سرود ملی به یکی از دوزبان رسمی خواهد بود . بدین گونه حد اقل قانون با خودش در تضاد واقع نمیشد . اعتراض من بر ماده بر مبنای پرنسیپ است نه زبان مورد نظر. اگر در این ماده به جای زبان پشتو ، زبان فارسی که زبان مادری من است و آیینه ء هستیی معنوی من ،برگزیده میشد  باز هم بر این ماده همین اعتراض را میگرفتم.

 

4 – نشان ملی :

 

نشان ملی که با قید استرداد استقلال سیاسی افغانستان آمده مورد دیگریست که باید بر آن در نگ کرد. این سال در زمان امان اله خان نیز قید نشان ملی شده بود زیرا آن نخستین بیرق و نشان ملی بعد از سه جنگ با انگلیس بود و بعد از اعلان استقلال افغانستان بود . اما از آن تاریخ به بعد دو بار دیگر استقلال سیاسی افغانستان زیر سوال رفت .

چرا کشوری که دارای حضور مستقل تاریخی ، دولت های نیرومند  و دربار های پر شان و شوکتی هم بوده چنین راحت از بستر تاریخی اش بدور انداخته میشود؟ با قید این تاریخ افغانستان کشوریست که حدود 40-45 سالی قبل از پاکستان و اسراییل پا به عرصه وجود  گذاشته است  و سابقه تاریخی اش را چنان که پاکستان در تاریخ هند و افغانستان جستجو میکند و به حق ،  باید در کشور های همسایه جستجو کند و به ناحق!

هنوز کابل و زابل و بلخ و هرات و بامیان ...از زمان های پیش از میلاد قصه ها بر زبان دارند چرا باید چنین ظالمانه زبان شانرا بست ؟ به نفع کی است؟ این آب به آسیاب کی می ریزد که به سر تا پای تاریخی یک ملت می ارزد؟ ساختار دولت ، نشان ملی، سرود ملی و زبان های رسمی باید اسم های با مسمای باشند و بیانگر نیاز ها و خواست ها عینی جامعه.

حرف بر سر سلیقه من و تو نیست ،حضور ملتی را با چند جمله در متن قانون اساسی نمیتوان پنهان کرد. و یا از آن گذشت.

 

 

5- زنان:

 

حمایت و تضمین حقوق زنان به طور ویژه ، با توجه به سال های دریغ و درد جای داشت که به حیث یک ماده مستقل میامد. این اصل در بند دوم ماده 25 ام اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده که مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند ... .هر چند این قانون نظر به قوانین اساسی قبلی بیشتر به مساله زن پرداخته است و ماده های 84،82،54،52 به نحوی به وضیعت مالی ،صحی ،تحصیلی و تعلیمی زنان و مادران توجه نشان داده است ؛اما  حقوق مدنی و شهروندی زنان ، تحت تامین و تضمینددولت قرار داده نشده است. اشتراک حد اقل یک زن در جرگه نمایندگان مردم ( ولسی جرگه) 50 در صد زن در جرگه مهتران ( لویه جرگه) کاریست نیک و و آغازیست پسندیده . در بخش های احوالات شخصیه و قضایی برای سنی مذهبان مذهب حنفی و برای شیعه مذهبان احکام مذهب شیعه پیشبینی شده است . در این خصوص و به منظور رسیدگی به قضایای به اصطلاح امور شخصیه ، قانون باید احکام روشن و صریحی را در موارد ازدواج ، طلاق و میراث که از موارد برجسته نقض حقوق زن در جامعه ماست پیشبینی میکرد . بگذریم از اینکه قید و تعین دو مذهب در امور شخصیه باز سوالی دارد و چرایی!

 

آنچه در خاتمه میخواهم تذکر بدهم این است که برای نهادینه ساختن پیروی از قانون و نمایش قدرت قانون در کشوری کهِ  نمایش قانون قدرت را دیده است ، باید در این متن ایجاد نهاد لازم دگری در نظر گرفته میشد که میتوانست مستقل از دولت برتطبیق قانون نظارت و کنترول داشته باشد و در موارد تخطی از قانون به حیث مدعی به محکمه عارض شده بتواند.

مساله 80 سال قانون داری ما در چشم حکومت قانونی عین بی قانونیست . ما در این هشتاد سال به اطاعت از قانون و  مراعات آن نه تنها وقعی ننهادیم بلکه روز تا روز از موجودیت آن به حیث یک ضرورت بیشتر بیگانه شدیم . جالب است که نهادینه شدن قانون در اکثر کشور ها مدت کوتاهتر از این را در بر گرفته است . هر قانونی بدون الزام اطاعت از آن نه خوب است و  نه بد، نه مفید است و نه مضر. اگر هدف از قانون اساسی ایجاد نظم اساسی در جامعه است برآورده شدن این هدف را باید در تطبیق آن جست.

  

 

14-11-2003

 

گیسن – آلمان